تل ابيب-ترجمة-ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزارة "شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية" تقدمت، هذا الأسبوع، بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، تدعو فيه إلى فرض حظر دخول على 50 شخصية وخمس منظمات دولية تنشط في 17 دولة، وذلك بسبب مشاركتهم في "حملات قانونية وإعلامية ضد جنود الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة"، بينهم مؤسسي"صندوق هند رجب"، ومنظمة الحق- أوروبا، ومنظمة "القانون من أجل فلسطين".
وشددت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية على أن هذه الخطوة" ليست سوى بداية"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل أيضًا نشطاء أجانب يعملون من داخل إسرائيل نفسها، ويُتّهمون بـ"استغلال الديمقراطية من أجل تقويض أسس الدولة".
جاء ذلك في تقرير للصحيفة العبرية بعنوان: "50 شخصية و5 منظمات من 17 دولة: مطاردو جنود الجيش الإسرائيلي الذين سيُمنعون من دخول إسرائيل".
وذكر التقرير أن هذه الخطوة تُعدّ تطبيقًا أوليًا لقانون جديد يستهدف"نزع الشرعية"، ويُعدّ توسيعًا لقانون مقاطعة إسرائيل (BDS)، ويهدف إلى رسم"خط أحمر" ضد من يرفضون ما يصفه الاحتلال بـ"حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن النفس".
وفي رسالة وجّهها مدير عام وزارة الشتات آفي كوهين سكالي، إلى نائب مدير هيئة السكان والهجرة حاييم يفرح، كُتب:"لا مكان داخل الدولة لأشخاص أو منظمات يعملون بوعي للإضرار بشرعية إسرائيل وبأمن مواطنيها. نوصي بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد جميع المتورطين".
وفي مقدمة القائمة التي طُلب فرض حظر دخول بحقها ورد اسم كل من : دِياب أبو جَهجَه وكريم حسون، مؤسسي"صندوق هند رجب" والمقيمان في بلجيكا. وتقول وزارة الشتات إن الصندوق يعمل على ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم، زاعمةً أن أبو جَهجَه "عبّر عن دعمه العلني لعملية السابع من أكتوبر، وأشاد بيحيى السنوار وحسن نصر الله، كما سبق له أن نشط في صفوف حزب الله". أما حسون، فقد "انتقد حركة حماس ليس بسبب الهجوم، وإنما لأنها لم تختطف عددًا كافيًا من الإسرائيليين".
وضمّت القائمة أيضًا نشطاء من منظمات مثل منظمة الحق – أوروبا (Al-Haq Europe)، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، ومنظمة القانون من أجل فلسطين (Law for Palestine)، والمحامون من أجل حقوق الإنسان في فلسطين (LPHR)، والذين تتهمهم إسرائيل بقيادة حملات ممنهجة ضدها. وذلك على خلفية التقارير التي تنشرها هذه المؤسسات وتوثق فيها جرائم الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، وجرائم الحرب الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن عددًا من هذه الشخصيات يشاركون في تحركات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما أشار إلى أن محكمة بريطانية رفضت مؤخرًا التماسًا من منظمة "الحق" لمنع الحكومة البريطانية من تصدير قطع غيار لطائرات F-15 إلى "إسرائيل".
وذكر التقرير أن نحو 20 من الأسماء الواردة في القائمة هم من المملكة المتحدة، فيما ينتمي الآخرون إلى دول مثل ألمانيا، سويسرا، الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، جنوب إفريقيا، والمغرب.
كما شددت وزارة شؤون الشتات على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل أيضًا نشطاء أجانب يعملون من داخل إسرائيل نفسها، ويتّهمون بـ"استغلال الديمقراطية من أجل تقويض أسس الدولة".
