رام الله - واثق نيوز- دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، وزارة الاقتصاد الوطني إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق بعض موردي وتجار اللحوم الذين رفعوا الأسعار خلافاً لما أعلنوه للمستهلكين، مطالباً بحرمانهم من الاستفادة من نظام "الكوتا" في حال ثبتت المخالفات.
وقال هنية إن بعض المستوردين أعلنوا سابقاً أنهم تحملوا أعباء كبيرة في استيراد الخراف وتربيتها، وقدموا أنفسهم للحكومة والوزراء باعتبارهم مستثمرين يتحملون المخاطر، إلا أن الأسعار التي طرحت في السوق خلال شهر رمضان خالفت ما تم الإعلان عنه للمستهلكين.
وأوضح أن بعض المتاجر أعلنت قبل رمضان أن سعر كيلوغرام اللحوم سيبقى عند 75 شيقلاً طوال الشهر الفضيل، إلا أن السعر ارتفع فجأة إلى نحو 80 شيقلاً للكيلوغرام، فيما وصل سعر الربع المقطع إلى نحو 85 شيقلاً، الأمر الذي اعتبره تضليلاً للمستهلكين وإخلالاً بالالتزامات المعلنة.
وأشار هنية إلى أن الإقبال على شراء اللحوم في بعض مواقع البيع كان ضعيفاً، وهو ما يعكس – بحسب قوله – تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ورفضهم للأسعار المرتفعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن الرقابة الشعبية والرفض الاستهلاكي يشكلان أداة مهمة للحد من الاستغلال في الأسعار، داعياً المستهلكين إلى التعبير عن رفضهم لأي ممارسات احتكارية أو تسعير مبالغ فيه.
وشدد هنية على ضرورة أن تتخذ وزارة الاقتصاد إجراءات واضحة بحق المخالفين، بما في ذلك حرمانهم من التقدم للحصول على الكوتا والاستفادة منها، لضمان أن تكون مصلحة المواطن أولوية في السياسات الاقتصادية والرقابية.
كما دعا التجار والموردين إلى الالتزام بالأسعار التي يعلنون عنها مسبقاً، واحترام حقوق المستهلكين، خاصة في المواسم التي يرتفع فيها الطلب على السلع الأساسية مثل شهر رمضان.
