غزة-تل ابيب-رويترز- قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعدا لذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع حركة "حماس" بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ولا يزال الخلاف بشأن إعادة جثث الرهائن الذين كانت حماس تحتجزهم في غزة يهدد صمود الهدنة، خاصة وأن هناك بنودا رئيسة أخرى في الخطة لم تتم تسويتها بعد، منها نزع سلاح الحركة الفلسطينية وحكم غزة في المستقبل.

وطالبت إسرائيل "حماس" بالوفاء بالتزاماتها وتسليم جثث 28 رهينة قتلوا في الحرب. وقالت الحركة إنها سلمت 10 جثث، لكن إسرائيل قالت إن إحداها ليست جثة رهينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية امس الأربعاء: “لن نساوم على ذلك، ولن ندخر جهدا حتى إعادة آخر واحد من رهائننا الذين سقطوا”.

وذكر الجناح المسلح ل"حماس" أن تسليم المزيد من الجثث سيتطلب إدخال آلات ثقيلة ومعدات حفر إلى القطاع المحاصر بعدما حولت إسرائيل مساحات شاسعة منه إلى ركام.

واتهم مسؤول كبير في "حماس" اليوم الخميس، إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار عندما قتلت 24 شخصا على الأقل في عمليات إطلاق نار منذ يوم الجمعة الاخير، وقال إنه تم تسليم قائمة بهذه الانتهاكات إلى الوسطاء. وأضاف “دولة الاحتلال تعمل ليل نهار على تقويض الاتفاق من خلال الانتهاكات على الأرض”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اتهامات حماس. وقال في وقت سابق إن بعض الفلسطينيين تجاهلوا تحذيرات من الاقتراب من مواقع وقف إطلاق النار الإسرائيلية وأن القوات “أطلقت النار للقضاء على التهديد”.

وقالت إسرائيل إن المرحلة التالية من الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوطها العريضة، تدعو "حماس" إلى التخلي عن سلاحها والتنازل عن السلطة، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن.

وشنت "حماس" في المقابل حملة أمنية في المناطق الحضرية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، واستعرضت قوتها من خلال تنفيذ عمليات إعدام علنا والاشتباك مع عشائر محلية مسلحة.

وأطلقت "حماس" سراح من تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم 20، يوم الاثنين الأخير، مقابل إفراج إسرائيل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل سلمت جثث 30 فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب، مما يرفع إجمالي الجثث التي تلقتها منذ يوم الاثنين إلى 120.

أما البنود التي ستتم على مدى أطول من الخطة، ومن بينها تشكيل “قوة دولية لتحقيق الاستقرار” في القطاع والتحرك نحو إقامة دولة فلسطينية، لم يتم بلورتها بعد. وترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم، إن السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب ستعمل مع مؤسسات دولية وشركاء للتعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية والمالية والحكومية التي تواجه غزة.

وأضاف لصحفيين أن مؤتمرا مقبلا في مصر بشأن إعادة إعمار غزة سيحتاج إلى توضيح كيفية تنظيم أموال المانحين ومن سيتسلمها وكيفية إنفاقها.

 الى ذلك، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة الإسرائيلية المعنية بتنسيق المساعدات، في بيان اليوم الخميس، إن تنسيقا جاريا مع مصر لاتخاذ قرار بشأن تاريخ إعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد بعد استكمال الإعدادات اللازمة.

وأضافت أن معبر رفح لن يفتح أمام المساعدات لأن ذلك لم يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في أي مرحلة، لكن كل السلع الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة ستمر من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد خضوعها لعمليات التفتيش الأمنية.

وفي ظل ظروف مجاعة قائمة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لرويترز في مقابلة امس الأربعاء إن الآلاف من المركبات المحملة بالمساعدات يجب أن تدخل قطاع غزة أسبوعيا للتخفيف من وطأة الأزمة.

ودخلت شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة يوم الأربعاء وقالت إسرائيل إنها أقرت دخول 600 منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ووصف فليتشر ذلك بأنه “أساس جيد” لكنه لا يقترب حتى من أن يكون كافيا في ظل ندرة المتاح للرعاية الطبية وتشرد أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بلا مأوى.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة التابع لحركة "حماس"، إن الكميات التي دخلت قطاع غزة من المساعدات منذ توقف القتال لا تشكل إلا “نقطة في محيط” مما هو مطلوب.

وقال لرويترز “المنطقة بحاجة ماسة إلى تدفق كبير، مستمر ومنظم للمساعدات، والوقود وغاز الطهي والإمدادات الإغاثية والطبية”.