واشنطن- واثق نيوز- كشفت واشنطن بوست اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وقالت إنه يقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع.

وقالت الصحيفة إن المقترح يقضي أيضا بتجميد خطوط القتال في أماكنها مع الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء في غضون 48 ساعة، إضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 آخرين يُعتقد أنهم قُتلوا.

وبحسب الخطة المكوّنة من 21 نقطة -التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست وتحققت من صحتها جهتان حكوميتان تم إطلاعهما عليها من قبل الإدارة الأميركية- يقضي المقترح أيضا بتدمير جميع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الهجومية والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي"، كما سيتم تسهيل مرور آمن إلى دول أخرى لأعضاء حماس الذين يختارون المغادرة.

ولم توافق لا إسرائيل ولا حماس بعد على الخطة، التي تقع في أكثر من 3 صفحات، والتي عرضها المسؤولون الأميركيون على حكومات دول المنطقة والحلفاء في اجتماعات رفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها عند لقائهما غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للصحفيين في إحاطة يوم الجمعة إن تل أبيب ما زالت بحاجة إلى مراجعة الخطة قبل اجتماع ترامب ونتنياهو غدا الاثنين. أما حركة حماس فلم تحصل بعد على نسخة منها، وفقا لمسؤولين إقليميين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العناصر المتعلقة بالحكم والأمن وإعادة التأهيل والتنمية في غزة قد بدأ تنفيذها فعليا أو مدى سرعة تطبيقها في حال أصبح وقف إطلاق النار وشيكا.

الخطة تقدم تفاصيل قليلة أو معدومة عن كيفية أو تسلسل تنفيذ نقاطها الـ21، باستثناء وقف إطلاق النار الأولي، وإطلاق سراح الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية. وهي تنص على أن أيا من سكان غزة لن يُجبر على المغادرة، وأن من يغادر سيكون له الحق في العودة، لكنها لا تحدد المكان الذي سيذهب إليه الغزيون أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء وتنشيط" القطاع.

وقال مسؤول إقليمي اشترط عدم الكشف عن اسمه: "لم يتم حسم شيء بعد… ما زالت هذه خطوطا عريضة. هناك أشياء لا تزال بحاجة إلى تسوية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على الأسئلة المتعلقة بالمقترح. وكانت أجزاء من الخطة قد نُشرت في وقت سابق السبت على موقع تايمز أوف إسرائيل.

وتتضمن بعض عناصر الخطة الأميركية تفاصيل دقيقة. إذ جاء فيها: "بمجرد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من الغزيين الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وعن كل أسير إسرائيلي يُسلَّم جثمانه، ستُسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا".

وتنص الخطة على أنه "عند قبول هذا الاتفاق، سيتم إدخال المساعدات بالكامل وبشكل فوري إلى قطاع غزة… بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق". لكنها لا تذكر الجهة التي ستقوم بهذا العمل أو تموله.

وجاء في الخطة: "سيتم إدخال وتوزيع المساعدات دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها… إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين". ولم يتضح ما إذا كان ذلك يشمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تقدم المساعدات جنوب القطاع.

وتتضمن الخطة أيضا إنشاء "إدارة انتقالية مؤقتة" من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لتسيير "الخدمات اليومية" في غزة. وستكون هذه الهيئة "مدعومة وتحت إشراف هيئة دولية جديدة" تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع أطراف أخرى، بينما تقوم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإصلاحات داخلية إلى أن تصبح مؤهلة لتسلّم غزة مستقبلا.

وتقول الوثيقة إن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فورا وتشرف على الأمن في غزة" إلى أن يتم تدريب قوة فلسطينية لتولي هذه المهمة. وستقوم قوات الدفاع الإسرائيلية "بتسليم الأراضي التي تحتلها في غزة بشكل تدريجي"، إلى أن تنسحب بالكامل باستثناء وجود غير محدد على "المحيط".

ووفق مسؤول إقليمي، وافقت بعض الحكومات العربية مبدئيا على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، "لكن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات حولها".

وتعترف الخطة "بالدور المهم الذي لعبته قطر كوسيط في هذا الصراع".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن بعض عناصر الخطة ستكون صعبة، مثل عملية نزع السلاح في غزة، لكنه أكد أن إسرائيل تتفق مع مبدأ إنشاء حكومة انتقالية تُدار من قبل الغزيين "وآخرين".

وربما تكون أكثر النقاط إثارة للجدل هي النقطتان الأخيرتان، اللتان تبدوان مصممتين لاسترضاء أكثر من 150 دولة اعترفت بدولة فلسطين، ولإقناع الحكومات العربية التي تصر على عدم المشاركة في اتفاق السلام من دون الإشارة إلى دولة مستقبلية.

وتنص الوثيقة بحذر على أنه "بمجرد تنفيذ جميع خطط التنمية والإصلاحات السياسية، قد تتوفر في نهاية المطاف الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما نقرّ بأنه تطلع الشعب الفلسطيني". وتضيف أن الولايات المتحدة "ستطلق حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

وكان ترامب أشار أمس السبت إلى أن هناك "نوايا حسنة" من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".