تل ابيب-واثق-قال د. شاؤول أريئيلي، من مجموعة أبحاث "تمرو" الاسرائيلية ، ان المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعاني من ازدياد في الهجرة السلبية. واضاف انه في الربع الأول من عام 2025، استمرت هذه الظاهرة، حيث سُجّل ميزان هجرة سلبي بلغ 343 مواطنًا إسرائيليًا قرروا مغادرة المستوطنات، مقابل عدد أقل ممن انتقلوا إليها.

ووفقًا لأحدث بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن 60 مستوطنة سجّلت ميزان هجرة سلبيا خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومن خلال بيانات النمو الطبيعي للسكان في اسرائيل، يتّضح أن 60% من هذا النمو يأتي من المستوطنات الحريدية (المتدينة اليهودية)، وذلك بالمقارنة مع مدن مثل موديعين عيليت، بيتار عيليت، ومعاليه أدوميم – والتي يُفترض أن تمثّل الواجهة الرئيسة لمشروع الاستيطان – إلى جانب مستوطنات مثل عِمانوئيل، إفرات، بيت هعَرباه، وعَيلي.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

ويأتي قرار الكابينت في إطار خطة ضم أجزاء من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، والتي يقودها تيار "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، وهي خطة تحظى بدعم أوساط واسعة من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وينسجم القرار مع المشروع الذي يحركه سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الجيش، ويهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وكذلك المصادقة النهائية على القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك أراض وعقارات في الضفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الخطوة التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، تتم على خلفية المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة"، وهي خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم وتسوية الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وكتب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان رسالة إلى المستوطنين قائلا "نبأ سار للاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ودولة إسرائيل بأكملها (فلسطين الانتدابية)، وخطوة هامة أخرى في تنظيم وضع المستوطنات الناشئة وشرعنة البؤر الاستيطانية".

وأضاف في رسالته "نحن ندرك أن استقلال المستوطنات ضروري لتنميتها وتعزيز الاستيطان وتوسيعه، هذه خطوة أخرى، لكنها ليست الأخيرة، سنواصل العمل بكل قوة لتنظيم جميع المستوطنات وتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة في السامرة"-الضفة الغربية-.

 
ويعتبر قرار الكابينت خطوة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان، وكذلك وسيلة للالتفاف على قرارات حكومية سابقة بمنع بناء مستوطنات جديدة في الضفة، وكذلك الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن التوسع الاستيطاني وعرقلة عملية تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وسيسهل هذا القرار توسع المستوطنات بشكل كبير، والمصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو يمهد إلى السير بخطوات ثابتة نحو الضم، بحسب تصور الوزير سموتريتش الذي قال إنه "تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة"، بحسب ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية.