تل ابيب - واثق نيوز- أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، معارضتهم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبروه "وصمة أخلاقية".

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، الثلاثاء، إن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بمن فيهم حائزون على جائزة نوبل، ومسؤولون سابقون في الجيش، وقضاة بالمحكمة العليا سابقا، "نشروا بيانا ضد قانون عقوبة الإعدام (لأسرى فلسطينيين) الذي يتم الترويج له في الكنيست".

واعتبر البيان أن "تجديد استخدام عقوبة الإعدام (في إشارة لقانون إعدام أسرى فلسطينيين) سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل ويتعارض مع هويتها كدولة يهودية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ولمنع أي احتمال للتهرب من إنجاز الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة".

ووفق "واللا"، أورد البيان: "نحن، الموقعون أدناه، رجال ونساء الثقافة والفكر، والأوساط الأكاديمية، والصحة، والقانون والأمن، نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يناقش حاليا في الكنيست استعدادا للقراءتين الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه".

واعتبر الموقعون، بحسب المصدر ذاته، أن استخدام عقوبة الإعدام "سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل ويتعارض مع هويتها كدولة يهودية".

وأكمل البيان أن "عقوبة الإعدام هي إجراء متطرف ومطلق، ولا يدعمه البحث العلمي المبرر الرئيسي لردع القتلة".

وتابع أن "تنفيذ عقوبة الإعدام لا يسمح حتى بتصحيح العقوبة في حال حدوث خطأ، والأخطاء تحدث حتى في الإجراءات التي تؤدي إلى التنفيذ. إن إمكانية إعدام شخص بريء فكرة مرعبة بشكل خاص".

وحذر الموقعون من أن "مشروع القانون المدرج على جدول الأعمال يتضمن أحكاما متطرفة وغير معتادة بشكل خاص.. ويميز بين الدم والدم".

وأوضحوا أن مشروع القانون "ينص على أن عقوبة الإعدام ستفرض فقط على الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين وليس على آخرين يرتكبون جرائم مماثلة وبالخطورة نفسها".

وزادوا: "كما يفرض عقوبة إعدام إلزامية للفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، مع إلغاء السلطة التقديرية القضائية والنيابة ورفض أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم".

وبحسب "واللا"، وقع البيان 4 فائزين بجائزة نوبل هم عادا يوناث، وأهارون تشيشانوفر، وأبراهام هيرشكو، ودان شيختمان، بالإضافة إلى 4 قضاة سابقين في المحكمة العليا هم ميني مازوز، ويورام دانتسيغر، وعنات بارون، وجورج كارا، إلى جانب "عشرات القضاة السابقين والمدعين العامين الكبار".

والموقعون الآخرون هم مسؤولون أمنيون سابقون، منهم رئيسا جهاز الأمن العام "الشاباك" عامي أيالون وكرمي غيلون، ورئيس "الموساد" تامير باردو، ورئيسا أركان الجيش دان حالوتس وموشيه يعلون، ورئيس الوزراء إيهود أولمرت.

ومن بين الموقعين أيضا، وفق الموقع، رؤساء جامعات وأكاديميون في جميع أنحاء إسرائيل، إلى جانب مئات من كبار أعضاء هيئة التدريس فيها.