القدس - واثق نيوز- صادق الكنيست الاسرائيلي ، مساء الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين للتدريس للفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وهذا التشريع طرحه عضوا الكنيست من حزب "الليكود" (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) أفيحاي بوارون وعميت هاليفي، بحسب صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية.

وصوّت لصالحه 30 نائبا مقابل معارضة 10 وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 120 عضوا بالكنيست، وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أن القانون بات نافذا.

وينص القانون على "منع النفوذ الضار من السلطة الفلسطينية المعادية لإسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وفقا تعبيره.

ولن يُطبق القانون على أي معلم يعمل حاليا بالفعل داخل إسرائيل، أو حصل على موافقة التوظيف قبل صدور التشريع.

وأوضح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أن "القانون يمنع مَن درس في المؤسسات الأكاديمية بالسلطة الفلسطينية من العمل معلما في النظام التعليمي الإسرائيلي".

وأضاف كيش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن ما ادعى أنه "التحريض الموجود في برامج تأهيل المعلمين بالسلطة الفلسطينية لن يدخل إلى النظام التعليمي الإسرائيلي بعد الآن".

وتفيد بيانات قدمها مركز أبحاث ومعلومات الكنيست بأن 30 ألفا و339 معلما جديدا انضموا إلى قطاع التعليم الفلسطيني داخل إسرائيل خلال العقد الماضي، منهم 11 بالمئة حاصلون على شهادات أكاديمية من السلطة الفلسطينية.

وهم 62 بالمئة يقومون بالتدريس في القدس الشرقية المحتلة، و29 بالمئة في التعليم البدوي بالنقب، و9 بالمئة في مناطق أخرى، وفقا لـ"هآرتس".

وقالت الصحيفة: "في القدس الشرقية يُتوقع أن يكون للقانون تأثير بالغ على توفير المعلمين".

وأوضحت أنه "في العام الدراسي الحالي، يعمل في نظام التعليم العربي بالمدينة نحو 6700 معلم، يحمل 60 بالمئة منهم على الأقل شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من الفلسطينيين داخل "الخط الأخضر" (يحملون هويات إسرائيلية) درسوا في جامعات تابعة للسلطة الفلسطينية.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل نحو 21 بالمئة من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والتهميش.