دبلن - (رويترز) - قال وزير لرويترز إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقول السلطات الفلسطينية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.
لكن توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، قال لرويترز إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.
وأضاف في مقابلة "إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير أيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأمريكية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.