تل ابيب - واثق نيوز- كشفت  إذاعة جيش الاحتلال  إن إسرائيل ستشترط إلزام البنوك الفلسطينية بإغلاق حسابات بنكية لفلسطينيين متهمين بـ"الإرهاب" و"التحريض" مقابل تمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وستطلب وزارة المالية الاسرائيلية من الشاباك تزويدها بأسماء "النشطاء" المتهمين من أجل نقلها إلى البنوك الفلسطينية لإغلاق الحسابات.

 وعدت الوزارة شرط إغلاق الحسابات هو أحد شروط مقترحة يبحث وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فرضها على البنوك الفلسطينية مقابل مواصلة العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان  المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)،  صادق على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع  البنوك  الفلسطينية، لمدّة أسبوعين فقط.

وكان المجلس ايضا  قد مددها العام الماضي لمدة سنة كاملة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب ضغوط من وزارة الخزانة الأميركية.

ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن الضغوط الخارجية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تراجعت إلى حد كبير.

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

ومن شأن إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.