القدس - واثق نيوز- وصل ما يسمى بوزير الأمن القومي الاسرائيلي الممعن  بالتطرف  إيتمار بن غفير وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" صباح اليوم (الاثنين) إلى جلسة نقاش حول عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين وهم يرتدون دبوس جديد على شكل حبل مشنقة.

وشرح المتطرف بن غفير جوهر الموضوع في لجنة الأمن القومي الآن في الكنيست: "جميعنا جئنا مع دبوس، وهذا الدبوس هو إحدى الخيارات التي من خلالها سينفذ قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. طبعاً هناك إمكانية بالمشنقة، وبالكرسي الكهربائي، وهناك أيضاً إمكانية بالتخدير. منذ أن تم نشر أن الأطباء لن يرغبوا في المساعدة في موضوع القانون، ومنذ ذلك الحين تلقيت 100 توجه من أطباء قالوا لي: إيتمار فقط قل لنا متى".

وقال البروفيسور هاجاي ليفين، رئيس جمعية أطباء الصحة العامة في إسرائيل، في اللجنة: "نحن نعارض قانون عقوبة الإعدام". ردّ عليه الوزير بن غفير: "ما شأنك بهذا؟ ما شأنك بموت إرهابي؟" فأجاب البروفيسور: "سيُسبب صدمةً للعامة". لم يتردد الوزير بن غفير، بل تابع ردّه: "أليست صدمة العائلات التي قُتلت مهمة؟ من يُموّلك؟ سأسحب وظيفتك الآن". فردّ عليه: "هذا الاقتراح سيضرّ بالصحة العامة في إسرائيل".

و علّق عضو الكنيست جلعاد كَريف على الشارات الجديدة لأعضاء "عوتسما يهوديت": "هذا تلاعب مقزز بشارات المخطوفين. هذا حملة ساخرة ودنيئة على حساب عائلات الثكلى. الحديث يدور عن قانون غير أخلاقي، غير دستوري، لن يجتاز اختبار المحكمة العليا، وحتى الشاباك لا يدعمه بشكل كامل".

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي تبنّى مؤخرا  في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين "، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
 
وتقدّم بن غفير بمقترح تعديل قانون العقوبات، وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست.

ونال المقترح في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا.

ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.

ويقترح مشروع القانون أن يكون "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام".

وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.