القدس - واثق نيوز- صادقت لجنة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة.

وتقدم بمشروع القانون النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".

وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان) في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست.

ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.

كما لم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى.

ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وقال الكنيست  إن "مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات".

وجاء في تعريف المشروع أن القانون الأساسي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية عام 1953، لمنع غير العرب من التملك في الضفة الغربية.

وادعى أن "هذا القانون (...) موجه بالأساس ضد اليهود، وهو أمر غير مقبول".

وصراحة قال رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، في البيان، إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة".

وأضاف: "من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان".

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف إسرائيل منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المختصة بشؤون الاستيطان وجود نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية المحتلة.