وقال أبو الرب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيتوجّه اليوم، إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التحركات السياسية والاقتصادية الرامية لدعم القطاعات الحيوية الفلسطينية.

وأضاف أبو الرب أن المؤسسات الحكومية في قطاع غزة لم تتوقف عن العمل رغم الظروف الاستثنائية، موضحًا أن هناك ما يقارب 45 ألف موظف يواصلون أداء مهامهم داخل القطاع.

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة)، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

ووفق تقرير نشره البنك الدولي، في فبراير/ شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.