نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة-نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان،بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك، في مدينة نابلس، اليوم الاثنين، جلسة حوارية، بعنوان "حماية المستهلك في فلسطين نحو سياسات أكثر عدالة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين"، وذلك في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس.
وقال عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، ان هناك اشكاليات في الفهم والخلط لدى غالبية المواطنين في فهمهم للسياسات الاقتصادية والشرائية للمواد الاستهلاكية، وهذا من شأنه ان يعزز اللغط المتزايد لدى بعض المواطنين حول السلع الاساسية والتي يجب ان تكون مراقبة ومتابعة من قبل الهيئات المختصة، والتي دورها متابعة وتدقيق عملية الرقابة على اسعار السلع الاساسية التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي، وتتبع عملية دخول البضائع، ومتابعة المصانع والمنشات الصناعية والمورده لمعظم السلع الغذائية، والخدماتية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني .

بدوره أضاف اياد الكردي مدير ملتقى رجال أعمال نابلس، ان عملية حماية المستهلك، هي نوع من انواع العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المفيد ان يكون هناك تخصصات، كل حسب اختصاصة ورؤيته، يعمل على حماية هذا البناء الكامل والمتكامل معا، والحماية هي شراكة كاملة، وليس فقط حماية مستهلك وانما منتج ومستهلك معا في بناء قوام المجتمع المدني كافة.

واكدت مي حجاوي، مسؤولة لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس، على الدور الفاعل الذي تقوم فيه اللجنة وبالشىاكة مع جميع من لهم علاقة في هذا الموضوع الحساس سواء وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية ووزارة الصحة والصناعة والزراعه ومؤسسات المواصفات والمقاييس ، في رقابة مستمرة ودورية ، من أجل توفر منتج سليم وامن ومطابق للمواصفات. الكعايير الفلسطينية، ومن خلال دعم وارشاد وتوعية كيف يراقب السلع ويتبه لمدة صلاحيتها وكونها صالحة للاستهلاك الادمي.
وفي كلمتها قال د. فيحاء البحش، مديرة جمعية حماية المستهلك، ان دور الجمعية هو الرقابة والمتابعة المستمرة والايعاز لجهات الاختصاص، بما تراه مناسبا في الاسواق المحلية، من اجل اخذ المطلوب والتدقيق، ومنع الاحتكار وبخاصة في المواسم، واشهر رمضان والاعياد،  وليس فرض الاسعار، كما هو معتقد لدى غالبية المواطنين، موضحة الازمة المالية التي يعيشها المواطن والموظف على حد سواء من تاكل الراتب، وتاخره، وارتفاع أسعار السلع، وبخاصة مع ظروف الحرب التي فرضت علينا كشفب فلسطيني ان نتحمل ارتفاع اسعار الضرائب والجمارك التي تكون من طرف الاحتلال أيضاً .

واوضح ياسين دويكات المتحدث باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ان الازمة الاي يعيشها المجتمع والمستهلك والتاجر بشكل عام هي ازمة نتيجة تكدس اموال المقاصة لدى الاختلال، ومنعه للعمال من العمل داخل اراضي ٤٨ المحتلة، والحواجز والاغلاقات والاعتقالات، ادت بالمجمل الى زيادة ارهاق الاقتصاد الفلسطيني والاسواق وتراجعها، وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.
في ذات السياق افادت الضابطة الجمركية، انها وبالتعاون مع كافة الجهات التي من ضمن اختصاصها المتابعة والرقابة تعمل على مدار الساعة من اجل كشف وضبط السلع المنتهية الصلاحية او القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومنع تداولها داخل السوق المحلي، وتوفير منتج امن وبسعر مناسب، حيث تم الكشف عن ٣٦٦ قضية خلال شهر حزيران الماضي فقط على مستوى الضفة، والكشف عن ٢١ طنا من البضائع الفاسدة التي تم ضبطها داخل المصانع والمحلات التجارية، بسبب سوء التخزين، او الاحتكار غير المضبوط .
وخلصت الحلسة الى توصيات بضرورة مراقبة السوق والبضائع الاستهلاكية ومتابعة الارتفاع في الاسعار لنفس السلعة وضبط السعر بما يناسب الوضع المعيشي للمواطنين والفئات الكثر تضررا، وهم العمال والموظفون العموميون، وتامين ايصال الخدمات باقل التكاليف الممكنة.