واشنطن- (رويترز) - قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستلغي ترخيصا عاما كان يجيز بيع النفط الإيراني، منوها إلى أن تصرفات إيران في مضيق هرمز "غير مقبولة بالمرة" وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وصعدت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة عقب هذا الإعلان. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستسمح حتى 17 يوليو تموز بفترة تصفية لمعاملات النفط الإيرانية التي كان مسموحا بها بموجب الترخيص الذي صار ملغى.
وقال المسؤول الأمريكي إن المفاوضين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران رغم أحدث تصعيد.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات بقذائف مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق بعد من طهران أو أي إعلان للمسؤولية.
وتهدد الهجمات وردود الفعل الأمريكية بتقويض التفاهم الدبلوماسي الهش بين واشنطن وطهران، مما يزيد من خطر أن تعرقل أي إجراءات انتقامية أخرى المفاوضات بشأن اتفاق أوسع.
وقال مسؤول أمريكي آخر، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت النار على ثلاث سفن تجارية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعمل فيه الجانبان على التوصل إلى اتفاق يتضمن فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتخفيف بعض العقوبات، بما يشمل القيود المفروضة على صادرات النفط.
ومضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ كان يمر عبره يوميا ما يقارب خمس استهلاك النفط العالمي وكميات كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وقد يؤدي طول أمد الاضطراب إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغط على المستهلكين والحكومات التي تواجه بالفعل ارتفاعا في تكاليف الوقود.
ولا تزال صادرات النفط مصدرا حيويا لإيرادات إيران، إذ توفر نقدا أجنبيا بمليارات الدولارات يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي ودعم اقتصاد أضعفته العقوبات الأمريكية القائمة منذ سنوات.
ورغم القيود، تمكنت طهران من زيادة صادراتها النفطية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما إلى الصين، ما جعل مبيعات النفط أحد أهم مصادر دخل البلاد.
وأي محاولة جديدة للحد من هذه الصادرات قد تزيد الضغط على مالية إيران وقدرتها على دعم برامجها المحلية وأنشطتها بالمنطقة.