نيويورك - واثق نيوز- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى تهجير 107 قرى وبلدات تضم 5 آلاف و900 فلسطيني منذ يناير/ كانون الثاني 2023.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الرقم يستند إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الذي وثق خلال 2026 ما معدله 6.6 هجمات للمستوطنين يوميا، أسفرت عن ضحايا أو أضرار بممتلكات أو كليهما، وهو أعلى معدل في سجلات المكتب.
وأضافت أن عنف المستوطنين تصاعد في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، وشمل القتل - بما في ذلك قتل أطفال - والاعتداءات والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات والسرقة.
وذكرت المنظمة أنها حققت في أبريل ومايو/ أيار الماضيين في هجمات طالت 7 قرى وبلدات فلسطينية بمحافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والأغوار (شرق)، وتحدثت إلى 20 شاهدا وراجعت مقاطع فيديو صورها شهود ولقطات كاميرات مراقبة.
وقالت إن مستوطنين نفذوا هجمات أحيانا إلى جانب وحدات من الجيش الإسرائيلي أو بينما كان جنود يقفون دون تدخل، مضيفة أن الجيش لم يرد على أسئلتها بشأن تلك الهجمات.
ونقلت عن باحثة إسرائيل وفلسطين بالإنابة في المنظمة سارة صنبر قولها: "تتشارك الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون الهدف نفسه، وهو (الاستيلاء على) أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أصغر عدد ممكن من الفلسطينيين".
وأضافت صنبر أن السلطات الإسرائيلية "لا تتقاعس عن وقف عنف المستوطنين فحسب، بل تمكّنه بشكل حثيث"، قائلة إن الدولة توفر "الأسلحة والغطاء القانوني والميزانية" للمستوطنين.
وقالت المنظمة إن المستوطنين المسؤولين عن تهجير الفلسطينيين يعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من الدولة الإسرائيلية.
وأشارت إلى تقرير يفيد بأن الحكومة وافقت في مارس الماضي على تخصيص نحو 50 مليون شيكل إسرائيلي (16 مليون دولار) للبؤر الاستيطانية غير القانونية.
كما نقلت عن منظمة العفو الدولية أن ميزانية "وزارة الاستيطان والمهام الوطنية" الإسرائيلية زادت 122 بالمئة في ظل الحكومة الحالية.
وبحسب "أوتشا"، قُتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، بينهم طفلان، على يد مستوطنين حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ 16 حالة قتل من هذا النوع في العام 2023، وهو الرقم القياسي السابق.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن تصاعد عنف المستوطنين بات واضحا منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/ كانون الأول 2022.