محليات

وزارة شؤون المرأة تسلم منحا لـ45 جمعية نسوية لتعزيز التمكين الاقتصادي

65 مشاهدة
وزارة شؤون المرأة تسلم منحا لـ45 جمعية نسوية لتعزيز التمكين الاقتصادي


 رام الله = واثق نيوز-  برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، نظمت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم، حفل تسليم منح المبادرات الاقتصادية للجمعيات النسوية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، بدعم من التعاون الإنمائي الإيطالي، وذلك في مقر مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، ودعم الجمعيات النسوية القاعدية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والصمود في مجتمعاتها المحلية.
 وعقد الحفل بمشاركة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومحافظ جنين كمال أبو الرب، ومحافظ نابلس غسان دغلس، ومحافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، ومحافظ طوباس أحمد الأسعد، ونائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، ووزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ووزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، وممثلين عن الشركاء الدوليين، ورئيسات فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسات الجمعيات النسوية المستفيدة.
 ويأتي الحفل تتويجا لمسار متكامل من العمل والتدريب وبناء القدرات، استهدف دعم الجمعيات النسوية القاعدية وتمكينها من تطوير مبادرات اقتصادية تستجيب لاحتياجات النساء والمجتمعات المحلية، وتعزز فرص الإنتاج والدخل والاستدامة، بما يسهم في تعزيز صمود النساء والأسر والمجتمعات.
 الخليلي: المنح استثمار في النساء وقدرة الجمعيات على الاستدامة والصمود.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن المنح المقدمة للجمعيات لا تمثل دعما ماليا فقط، وإنما “استثمارا في النساء، وفي قدرة الجمعيات على الاستدامة، وفي صمود الأسر والمجتمعات المحلية”، موضحة أن اختيار المناطق والمبادرات راعى استهداف المناطق الأكثر تعرضا لسياسات الاحتلال، والتنوع الجغرافي والاجتماعي، بما يشمل المخيمات والقرى والمدن، إلى جانب تنويع المبادرات بما يحاكي خصوصية كل منطقة ومواردها وميزتها التنافسية.
وأوضحت الخليلي أن المبادرات تندرج ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر، الذي يربط التمكين الاقتصادي للمرأة بالإنتاج المستدام والاستخدام الكفؤ للموارد وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مؤكدة أن “التمكين الاقتصادي للمرأة جزء أصيل من التعافي الاقتصادي”، وأن المرأة الفلسطينية ليست مستفيدة فقط من برامج التعافي، بل شريك في الإنتاج والاقتصاد المحلي وفي حماية الأسرة وتعزيز صمود المجتمع. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستتوسع نحو محافظات الوسط والجنوب، بالشراكة مع التعاون الإسباني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتيح الوصول إلى عدد أكبر من الجمعيات والنساء ودعم مبادرات اقتصادية تستجيب لخصائص كل منطقة واحتياجات مجتمعاتها المحلية.
 انتصار الوزير: التمكين الاقتصادي حق وأداة لتعزيز استقلال المرأة وصمود المجتمع
وأكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أ. انتصار الوزير أن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية ليس مشروعا مؤقتا أو مجرد توفير فرصة عمل، وإنما حق وأداة أساسية لتعزيز مكانتها واستقلالها وقدرتها على مواجهة الأزمات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود، مشيرة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا يعني في جوهره تمكين الأسرة والمجتمع بأكمله.
وشددت الوزير على أن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا يتوقف عند تقديم التمويل أو المعدات، وإنما يتطلب التدريب وبناء المهارات وتطوير القدرات الإدارية والتسويقية، مؤكدة أن المبادرات تمثل خطوة ضمن مسار أوسع للانتقال بالمرأة من موقع المستفيدة إلى موقع المنتجة وصاحبة المشروع وصاحبة القرار والشريكة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 دولة رئيس الوزراء: المرأة شريك فاعل في المرحلة المقبلة
وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى إن الحكومة، وبتوجيه ودعم مستمرين من الرئيس محمود عباس، تواصل العمل لتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن المرأة شريك فاعل في المرحلة المقبلة، بما فيها الاستحقاقات السياسية والانتخابات التشريعية.
وأشاد مصطفى بصمود المرأة الفلسطينية، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال، مؤكدا أن دعم الجمعيات النسوية هو دعم لمؤسسات وطنية وريادية تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا ووطنيا مهما، وتسهم في تعزيز صمود الأسر والمجتمعات المحلية، كما وجه التحية للنساء في قطاع غزة تقديرا لصمودهن وتحملهن مسؤوليات الأسرة والمجتمع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
 وشهد الحفل توزيع المنح المالية لـ45 جمعية نسوية قاعدية من محافظات طولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس وأريحا والأغوار، دعما لمبادراتها الاقتصادية وتعزيز استدامتها، ضمن مسار متكامل يجمع بين التمويل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز الجاهزية الإدارية والمالية للجمعيات.
 وتوزعت الجمعيات المستفيدة على المحافظات على النحو الآتي:
سلفيت: جمعية الزيتونة التعاونية للتنمية الزراعية، جمعية نساء حارس الخيرية للعمل الاجتماعي، جمعية أصايل الخيرية، جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، جمعية الإبداع التعاونية للتصنيع الزراعي، جمعية نساء الزاوية الخيرية، جمعية/هيئة مركز الحياة الثقافي، جمعية سيدات ديراستيا الخيرية.
نابلس: جمعية الجنيد النسوية الخيرية، جمعية بيت وزن النسوية، جمعية نساء الباذان الخيرية، جمعية البرامج النسوية – مخيم بلاطة، جمعية مركز نسوي عسكر، جمعية نساء بزاريا التعاونية، جمعية ريادة التعاونية للزعتر والعسل، جمعية دير شرف الخيرية، جمعية ينبوع المجدل الخيرية، جمعية صرة التعاونية للتصنيع الغذائي، جمعية الهدى الخيرية، جمعية بيت فوريك التعاونية للتنمية الريفية.
طولكرم: جمعية طولكرم النسوية، جمعية كفر اللبد الخيرية، جمعية التوعية والتراث للمرأة، جمعية صيدا التعاونية لتسويق المنتجات الريفية، جمعية بلعا التعاونية للتصنيع الغذائي، جمعية رامين الخيرية، جمعية نور شمس النسوية، جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، جمعية رعاية الطفل الخيرية.
جنين: جمعية سيدات محافظة جنين الخيرية، جمعية جنين للتكافل والتضامن الأسري، جمعية مركز نسوي دير غزالة، جمعية/هيئة تأهيل ورعاية المعاقين – برقين، جمعية سيدات ميثلون للتنمية، إلى جانب الجمعيات والمراكز الواردة ضمن قائمة المشروع.
طوباس: جمعية العمل النسوي لتأهيل المرأة، المركز النسوي الاجتماعي/تياسير، جمعية المركز النسوي الاجتماعي/طمون، جمعية المركز الاجتماعي النسوي/مخيم الفارعة، إلى جانب الجمعيات الواردة ضمن قائمة المشروع.
أريحا والأغوار: الجمعية الخيرية لقرى خط الجدار، جمعية ريادات عقابا الخيرية، جمعية سيدات أريحا الخيرية، جمعية مركز نسوي الزبيدات الخيرية، جمعية عين السلطان النسوي، جمعية الشابات المسيحية/أريحا.